و این بحران مالی همان است که آنتنیو نگری از آن به عنوان " انسان مقروض قرن حاضر" یاد می کند. تعیین دستمزد حداقلی نشان تمایل به سود حداکثری است سالهاست توجیه بزرگ اقتصاد دانان و کارفرمایان داخلی برای جلوگیری از افزایش حداقل دستمزد، «تورم» است. صندوق بین المللی پول که برای این اقتصاد دانان نهاد غریبه ایی نیست. پژوهش اخیر صندوق اتفاقا نشان می دهد که افزایش دستمزد کارگران یا 20 درصد فقیر جامعه، موجب افزایش قدرت خرید و ایجاد تقاضای موثر در بازار خواهد شد و رشد اقتصادی را به همراه خواهد آورد. این پژوهش ها اگر خط مشی سیاست های اقتصادی مارا تعیین نکند، می بایست حداقل ترس کارفرمایان محافظ کار و اقتصاددانان نولیبرال را از تورم پایین بریزد. اگر اینان مدعی هستند که نگران تورم هستند چرا هرم را وارونه نمی بینند. چرا نمی پذریند که افزایش دستمزد طبقه کارگر است که موجب افزایش تقاضای موثر و متعاقبا افزایش انگیزه تولید کننده به عرضه بیشتر خواهد شد. اما به نظرنمی رسد که ایشان نگران تورم در کشور باشند. مساله اساسی این کارفرمایان و اقتصاد دانان حفظ همان چالش قدیمی «تضاد کار و سرمایه» است. چرا که از تضاد کار و سرمایه است که سود معنا می یابد. این سرمایه داران و توجیه گران اقتصادی آنها ، فقط از راه کاهش دستمزدهای واقعی طبقه کارگر و در عین حال افزایش قابلیت تولیدی آن طبقه از طریق استثمار است که می توانند کل سود خود را افزایش دهند. این مکانیزم به گونه ای عمل می کند که دستمزد کارگران در سطح تامین حداقل نیازهای غذایی و بازسازی نیروی کار تعیین شود. تعیین دستمزد حداقلی کارگران نشان از تمایل کارفرمایان به سود حداکثری است. این تمایل خبر از همان تضاد کار و سرمایه می دهد. عدم تعیین حداقل واقعی دستمزد قانونا تخلف است در همین راستا از گوشه و کنار حرف های غیر حقوقی و عجیب غریبی در قالب تصمیمات اداری یا حقوق بخشنامه ایی زده هم می شود. در مورد تعیین حداقل دستمزد همه حقوق خوانان هم می دانند که قانونگذار نهادی پیش بینی کرده است به نام شورای عالی کار. این شورا سالیانه با توجه به « تورم» و «سبد معیشت» می بایست حداقل دستمزد را تعیین نماید. اما مساله اساسی این است که قانونگذار کار عبث نمی کند و آنگاه که یک تکلیفی را بر عهده یک نهادی می گذارد قطعا ضمانت اجرایی هم برای عدم اجرای آن تکلیف در نظر خواهد داشت. این تکلیف قانونی که بر عهده شورای عالی کار است فاقد ضمانت اجرا نخواهد بود. بنابر این اگر شورای عالی کار در انجام تکلیف قانونی خود دو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نکند، قطعا تخلف کرده است. لذا در مود فاکتور اول نکته مهم این است که باید حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم سالی که در آن هستیم یعنی سال جاری تعیین شود نه بر اساس نرخ تورم سال بعد. ماده صراحتا گفته است: "باتوجه به درصد تورمي كه ازطرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود." مگر در بهمن و اسفند ماه که ماه چانه زنی ها بر سر کار کارگران است و جلسات شورای عالی کار شروع می شود یا تا پایان سال، بانک مرکزی نرخ تورم سال بعد را اعلام کرده است که بر مبنای پیش بینی دولت از تورم سال بعد بخواهد حداقل دستمزد را تعیین کند؟ درباره فاکتور دوم هم عقب ماندگی های دستمزدی شش سال از دوران دفاع مقدس و سالهای تورم 40 درصدی قانونا باید لحاظ شود و در غیر این صورت ضمانت اجرا خواهد داشت و اگر لحاظ نگردد تخلف صورت گرفته است. حداقل دستمزد قانونا باید نقدی پرداخت باشد زمزمه هایی هم اخیرا درباره پرداخت قسمتی از حداقل دستمزد به صورت خوار و بار یا کوپن یا پرداخت غیر نقدی می شود.این زمزمه ها نیز درحالی شنیده می شود که انگار مبلغان و توجیه کنندگان آن، قانون کار را نمی خوانند یا نخوانده اند. قانون کار هرچند قانونی قدیمی است و عمری بیست و چند ساله دارد و هرچند عده ایی از همین اقتصاددانان و کارفرماییان از همان ابتدا مدعی بوددن و هنوز هم مدعی اند که یکی از موانع توسعه در ایران همین قانون کار است اما به هر حال قانون کار فعلا قانون است و حیات حقوقی دارد. در این باره در قانون کار صراحت قانونی داریم و طبق ماده ۴۲:" حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار منحصراباید به صورت نقدی پرداخت شود" و جالب است که این موضوع آنقدر نزد قانونگذار مهم جلوه کرده است که از واژه « منحصرا» استفاده کرده است و برای محکم کاری و اینکه ابهامی باقی نماند و بهانه ها را هم ببرد در ادامه ماده 42 صراحتا تعیین تکلیف کرده است که :" پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است". *پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی